تاکید مخبر بر حل مسائل مالیاتی واحدهای صنفی

محمد مخبر در این جلسه که رؤسای اتحادیه های زیرمجموعه اتاق اصناف تهران و همچنین مسئولان دستگاه های مربوطه حضور داشتند، بر ضرورت برگزاری جلسات منظم دستگاه های ذیربط با اتحادیه ها تأکید کرد و گفت: باید در این جلسات مسائل و مشکلات اصناف مختلف با کمک دستگاه های دولتی و وزارتخانه ها دسته بندی و رفع شود و در صورت نیاز قانونگذاری لازم در این زمینه صورت پذیرد.
وی گسترش مناسبات دیپلماتیک و ارتباطات سیاست خارجی در دولت سیزدهم را فرصتی بسیار مناسب برای بخش خصوصی و تجار ایرانی برشمرد و گفت: در مذاکرات دو جانبه مقامات و سران کشورهای همسایه و منطقه از فعالیت و ورود بخش خصوصی و تجار ایرانی در آن کشورها استقبال می شود که این نشانگر اعتماد بین المللی و سابقه تاریخی فعالیت بازرگانان و صنعتگران ایرانی است.
مخبر همچنین در این جلسه بر حل مشکلات اصناف پارچه و نخ به ویژه فعالان حوزه تولید چادر مشکی و پوشش بانوان، حل مشکلات تسهیلات ارزی و ریالی با کمک بانک مرکزی و مسائل مالیاتی واحدهای صنفی تأکید کرد. وی با اشاره به کنترل و نظارت مستمر دولت بر تنظیم بازار، بر نقش اصناف و اتحادیه ها در مدیریت رسته های تولیدی و خدماتی تأکید کرد و از آنها خواست تا در راستای تقویت این جایگاه ، به عنوان یکی از بازوان همیار دولت، در کنار دستگاه های مسئول همکاری و مشارکت فعالانه‌ای داشته باشند.
همچنین معاون اول رئیس جمهور به وزارت صمت دستور داد تا سامانه های متعدد حوزه تجارت ساماندهی شود.
در این جلسه سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام ۷ برابر شدن تعامل سازمان مالیاتی با اصناف گفت: تسهیل تکالیف مالیاتی و ارائه اظهارنامه ها، بهره گیری از ماده ۱۰۰ برای کمک به اصناف، پرداخت مالیات در ۱۵ قسط و صددرصد بخشودگی برخی جرایم مالیاتی از جمله اقدامات سازمان مالیاتی برای کمک به اصناف در دولت سیزدهم بوده است.
همچنین روسای اتحادیه ها با قدردانی از دکتر مخبر برای پیگیری‌های مشکلات اصناف و بازدیدهای میدانی از واحدهای صنفی به ویژه دستورات لازم برای بازسازی اماکن صنفی و بازسازی و کمک های لازم به خسارت دیدگان به تشریح مسائل و مشکلات خود در زمینه های مختلف از جمله اعطای تسهیلات برای تولید کنندگان صنفی، تسهیل مجوزها برای بازسازی اماکن صنفی، ساماندهی و نظم بخشی در اماکن صنفی، مشکلات حق بیمه کارگران اصناف، لزوم برخی از اصلاحات در نظام توزیع کالاهای مورد نیاز مردم، ناهماهنگی در نرخ خدمات برخی اصناف، حل مشکلات ثبت سفارش در سامانه تجارت و تخصیص ارز، حل مشکلات بانکی، گسترش روابط وزارتخانه های تخصصی با اصناف مربوطه و جلوگیری از قاچاق کالا پرداختند.

انتهای پیام